السيد محافظ حلب.. استبشر أبناء حلب بكم خيراً وخاصة الرياضيين منهم، ولازال الجميع يتابع خطوات عملكم التطويرية لهذه المحافظة الشامخة في مختلف المجالات، إلا أن الرياضيين لازالوا ينتظرون منكم المزيد في مجالاتهم.
صحيح أن هناك أولويات للعمل في هذه المرحلة بالذات، إلا أن الصحيح أيضاً أن الرياضة تأتي ضمن هذه الأولويات، ويخطئ من يتصورها »ملهاة أو لتقطيع الوقت« لأن الرياضة تهم المواطن أياً كان عمره وموقعه، وخاصة جيل الشباب منهم وهم بيت القصيد الآن..
في حلب قلعتان
يخطئ من يتصور أن لحلب قلعة واحدة.. هي قلعتها الأثرية الشامخة وسطها كالطود.. لأن الحقيقة تقول إن لحلب قلعتين..
الأولى هي قلعتها الأثرية الشامخة وأحد رموز حضارتنا الوطنية.
والثانية هي قلعة حلب الحمراء، وأعني بها نادي الاتحاد »الأهلي«، وهذه القلعة التي وصل اسمها لكل أنحاء آسيا والوطن العربي.. والتي أنجبت نسوراً حمراً دافعوا عن سمعة وطننا الرياضية وشكلوا رافداً سخياً وحقيقياً لكل منتخباتنا الوطنية.
إذاً لحلب قلعتان.. الأثرية.. ونادي الاتحاد، وبقدر ما نرى شموخ هاتين القلعتين، بقدر ما تزدهر حلب والوطن.. إلا أن القلعة الأولى من يرعاها ويتابعها من وزارة السياحة إلى الثقافة إلى الإدارة المحلية إلى كل أبناء الوطن لذا لازالت شامخة مزدهرة وكأنها بنيت اليوم.
أما القلعة الثانية »نادي الاتحاد« فهي في كنف منظمة الاتحاد الرياضي العام التي تبذل جهداً استثنائياً لرعايتها وشموخها، وقد كان لزيارة السيد الرئيس بشار الأسد لهذه القلعة قبل أشهر قليلة مهنئاً بإنجازها الكروي الآسيوي الأثر الكبير في نفوس أبناء القلعة الحمراء وكل عشاق الرياضة في هذا الوطن.. وقد أراد السيد الرئيس من هذه الزيارة التأكيد على أهمية الرياضة وأنديتها وقلعتها الحمراء.. وعلى الجميع أن يفهم هذه الرسالة وأن يقتفي أثرها ويتابع رعاية القلعة الحمراء التي تعصف بها الأهواء قديماً، والآن »ونرجو ألا يكون مستقبلا« لأن استقرار القلعة الحمراء »نادي الاتحاد« استقرار لجماهير حلب المصبوغين بلونها والمجبولين بحبها.. وكي يكون هذا الاستقرار لا بد لنا من التوجه للسيد المحافظ كي نودع أمانتنا »الحمراء« بين يديه لأنها بحاجة خاصة لرعايته لأنه وحده القادر على دفع أصحاب المصالح والنوايا السيئة عنها »وهم كثر مع الأسف.. وبعضهم موجود في هيكلية المحافظة نفسها« وما سأعرضه الآن يبرهن على ما أقول ويوضح ما أريد أن أقول »صراحة أو إشارة«.. أما الصراحة فهي نهجي وأسلوبي طيلة حياتي والحمد لله »وقد أعجب ذلك الكثيرين وأغضب القلّة«.، وأما الإشارة فهي حرص منا كي لا نسيء لأحد بالاسم أو نشهّر به أو نفتري عليه، فذلك هو أساس العمل الصحفي الذي عرفناه منذ أربعين عاماً، يوم بدأت العمل الإعلامي، فالأشخاص »وإن كانوا مسيئين« لا يهموننا لأن ما يهمنا هو المصلحة العامة التي تقتضي في كثير من الحالات إزاحة المسيئين عن الطريق، لا بل عقوبتهم وإبعادهم وإنقاذ رياضتنا وأنديتنا واستثماراتنا منهم.
السيد المحافظ.. لا شك أنك بصورة ما يجري الآن في أجواء رياضة حلب عموماً وناديها الاتحاد بشكل خاص.. وأود اليوم أن أتابع ما نشرته في ملف سابق عن موضوع استثمارات نادي الاتحاد وقضية الفراغات الخمسة التي أضحت مشهورة، وذلك لأن مستجدات سلبية أعقبت نشر الملف السابق تؤكد أن البعض »مالو مسمّي بالرحمن« وأنه ذاهب لتنفيذ مخططاته الكيدية حتى ولو كان ثمن ذلك إعمال معاول الهدم في منشآتنا وصروحنا الرياضية وتفكيك شبكاتها المعدنية.. فالغاية عند البعض تبرر الوسيلة »حتى ولو كانت الوسيلة كيدية وتخريبية« وإليك ما أنا بصدده:
الفراغات الخمسة
قصتها أضحت كألف ليلة وليلة، نطوي ليلة من لياليها لنبدأ قصة جديدة في ليلتها القادمة.. وكلها قصص محبوكة ومشغولة بحرفنة خاصة إذا كان أصحابها من رجال القانون، وعندها يكون الخطر الأكبر لأنهم يدركون ما يفعلون في حججهم وأفاعيلهم.
الفراغات الخمسة كانت أماكن مهملة تحت مدرجات النادي، وكانت مقلباً للقمامة وتواليتات جدارية للشبان وأماكن للخطأ أياً كان لونه من جهة ثانية.. ما جعل إدارات الاتحاد المتتالية تحاول إيجاد السبل لاستثمار هذه الفراغات لدرء الخطر من جهة، ولتحقيق دخل مادي يحتاجه النادي »من جهة ثانية«.. ولاسيما أن هذه الفراغات ضمن منشأة النادي وتحت مدرجاتها، أي ضمن البيت الاتحادي وليست على أملاك عامة أو في وجيبة للغير.. أو سرقة من أحد في وضح النهار لأنها تبنى داخل البيت »النادي«.
وهكذا كان للإدارة الاتحادية التي يقودها الكابتن محمد عفش الفضل في توقيع هذا العقد الاستثماري الذي يحقق دخلاً سنوياً مقداره قرابة »17« مليون ليرة سورية مع تحسين رائع للموقع الذي تحوّل من مقلب للقمامة إلى مطارح للراحة والوجبات وإلى ساحة بني فيها ملعب لكرة القدم »لا كباريه أو مكان مشبوه«، وتم هذا العقد وفق الأصول وبعد مراسلات ماراتونية بين حلب ودمشق، شارك فيها فرع الاتحاد الرياضي بحلب، والسيد محافظ حلب السابق وقيادة الرياضة بدمشق بقيادة رئيس الاتحاد الرياضي ووزارة الإدارة المحلية بقيادة السيد الوزير.. وبعد كل هذه الدراسات والمراسلات والاطلاعات، صدرت »الموافقات« وتم توقيع العقد بمعرفة الجميع، وتم تسليم الموقع للمستثمر حسب الأصول.. وقام المستثمر بما عليه من أعمال إنشائية ضمن النادي وضمن الفراغات تحت المدرجات، وتحول المكان من مكان موبوء إلى مكان جميل ورائع »وأعرض الآن خلاصة هذه المراسلات من حلب إلى دمشق إلى حلب »ذهاباً وإياباً لأكثر من مرة« وكيف جرت كل الأمور حسب الأصول لا كما تقول الشكوى أنها جرت دون ترخيص.. فأي ترخيص ياسيادة المحافظ بعد موافقة فرع حلب ومحافظها ورئيس الاتحاد الرياضي والسيد وزير الإدارة المحلية؟! وهل نأخذ ترخيصاً بعد هؤلاء من محافظ إربد والزرقاء في الأردن مثلاً؟ وهذا نص حرفي فيه كل الحقيقة..
حلب طلبت
نادي الاتحاد اتخذ إجراءاته القانونية لتثمير الفراغات الخمسة بمعرفة فرع الاتحاد الرياضي وأرسل كتاباً للفرع بذلك..
فرع الاتحاد الرياضي درس الأمر واتخذ القرار بالموافقة ورفع مقترح الموافقة للقيادة الرياضية بدمشق لأخذ الموافقة النهائية..
قيادة الرياضة تابعت
القيادة الرياضية بدمشق تابعت الأمر، ووجد السيد رئيس الاتحاد الرياضي العام ضرورة إعلام السيد وزير الإدارة المحلية لإطلاعه واستمزاج رأيه، وذلك بموجب الكتاب رقم 4733 تاريخ 25/9/2011 آملاً تفهم السيد الوزير للأمر ومساعدة نادي الاتحاد بالموافقة على هذا الاستثمار.. ونص الكتاب حرفياً في الوثيقة المرفقة رقم »1«.
وزير الإدارة المحلية سأل حلب
السيد وزير الإدارة المحلية اطلع على كتاب رئيس الاتحاد الرياضي وأحال الكتاب لرئيس مجلس مدينة حلب للاطلاع وإبداء الرأي والإعادة، وذلك بموجب الكتاب المرسل بتاريخ 12/10/2011 والوثيقة المرفقة رقم »2« توضح مضمون الكتاب.
حلب أجابت الوزارة
مديرية المنشآت الرياضية أرسلت كتاب السيد الوزير لحلب ودرست حلب عبر مجلس مدينتها الموضوع وأجابت السيد وزير الإدارة المحلية بكتاب إيضاحي بتاريخ 23/9/2011 الوثيقة المرفقة رقم »3«.
ومن هذا الكتاب تبدو كل الأمور المتعلقة بالاستثمار صحيحة.
مع الاقتراح على السيد الوزير للموافقة.
اكتشاف الذرة
أحد المستثمرين بنادي الاتحاد وهو محامٍ، وله عقد باستثمار لمحل من المحلات الـ»38« التابعة لنادي الاتحاد، اكتشف عندما بدأ المستثمر الجديد بتنفيذ بنود استثماره بعدما استلم الموقع أصولاً من قبل لجنة تضم أربعة مهندسين من نادي الاتحاد، كلهم من ذوي الخبرة وأحدهم كان رئيساً لبلدية حلب.. وعلى الفور ومن قبيل عدم الرغبة بدخول مستثمر غيره للنادي سطر عدة شكاوى، يقول بأحدها رقم 3226/و تاريخ 23/8/2011 »لدينا صورة عنها وهي بخط يده« يقول في مطلعها:
منذ عدة أيام حتى تاريخه قام عدة أشخاص بالقيام بإشادة مخالفة بناء على المحضر »111/أربعة« نادي الاتحاد. ولدى الاستفسار تبين أن نادي الاتحاد قد أعطى بقية الملاعب للاستثمار للسيد فراس العويد وشركاه عن طريق محمد عفش رئيس النادي وبموجب عقد بالتراضي ودون أن يعلم أحد، مخالفين بذلك تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بمنع إبرام أي عقد بالتراضي لما فيها من إلحاق الضرر بالأموال العامة.. الخ.
ويشير إلى أنه كان قد اشتكى أيضاً تحت رقم 1167/2 بتاريخ 5/7/2011.
الشكوى حوّلت إلى منطقة السريان التي أوعز مهندسها المشرف على حاشية الشكوى بوقف كافة الأعمال المخالفة، وبحاشية مجاورة قالت شعبة المراقبين »للإيجاب وفق حاشية الرئاسة«.
وذهبت إثر ذلك ورشة الهدم لتعمل معاولها الهدامة وكأن هذا الاستثمار لم يمر من نادي الاتحاد لفرع الاتحاد الرياضي للسيد محافظ حلب السابق للسيد رئيس الاتحاد الرياضي للسيد وزير الإدارة المحلية وأخذ كل الموافقات اللازمة واستناداً لذلك تم توقيع عقد الاستثمار رقم 1158/و تاريخ 6/3/2011 المؤلف من 8 صفحات وقع في آخرها المستثمر ورئيس نادي الاتحاد ورئيس فرع الاتحاد الرياضي بحلب، ولجنة العقود بالاتحاد الرياضي العام المؤلفة من خمسة أعضاء، ورئيس مكتب المنشآت والاستثمار المركزي ومصادقة رئيس الاتحاد الرياضي العام وإثر ذلك سدد طابع العقد أصولاً.
كل هذه التواقيع والموافقات على العقد، نسفها السيد رئيس منطقة السريان، فكان الهجوم على مبدأ »بارود اهربوا« على نادي الاتحاد للهدم وأخذ تعهد على المستثمر بإزالة كل المخالفة على نفقته.
الغيرة الوطنية
الشاكي لم يكتفِ بالهدم، بل أراد إزالة كل ما بقي من المخالفة برأيه، فذهب لمؤسسة الإسكان العسكرية وبحث معهم إمكانية إزالة بقية المخالفة وهي إنشاءات معدنية كلفتها 27 مليون ليرة سورية.. وغيرة منه على الوطن تعهد بدفع كلفة الإزالة من جيبه، وهذا نص كتاب المستثمر الشاكي إلى مدير خدمات السريان:
إشارة إلى حاشية رئاسة البلدية المتضمنة إزالة المخالفة القائمة على أرض نادي الاتحاد فإننا نعلمكم بأننا على استعداد كامل لتقديم كافة الآليات والمعدات الفنية والعمالة اللازمة من أجل إزالة المخالفة وذلك تطبيقاً للمرسوم 59.
والمؤسف أن مدير خدمات السريان وافق على ذلك، وأرسل كتاباً للسيدة رئيسة مجلس مدينة حلب، يؤكد فيه استعداد مؤسسة الإسكان العسكرية بحلب لإزالة الإنشاءات المعدنية على نفقة المستثمر الشاكي والكتاب برقم 1597/2 تاريخ 25/9/2011.
يا للغيرة الوطنية، مواطن مستثمر بنادي الاتحاد ذهب للإسكان العسكرية واتفق معها على إزالة مخالفة أبرمها نادي الاتحاد أصولاً وعلى نفقته كي يُحبط كل الموافقات »من وزير الإدارة المحلية وأنت نازل« وليمنع نادي الاتحاد من تثمير هذا المطرح ضمن منشأته.
مواطن يدفع من جيبه لإزالة مخالفة غيره بداعي الغيرة الوطنية، والحقيقة أنها قمة المصلحية ليقطع دابر أي مستثمر يفكر بالدخول للنادي، أو أي تفكير لنادي الاتحاد باستغلال منشأته لتثمير بعض مطارحها، بموجب المرسوم »7« الناظم للحركة الرياضية.
يا للغيرة الوطنية، خاصة إذا علمنا أن موافقة الإزالة وقّتها السيد المستثمر بنفس اليوم الذي سيمثل فيه رئيس نادي الاتحاد ورئيس فرع حلب ورئيس الاتحاد الرياضي العام أمام النيابة العامة بحلب بتهمة إهدار المال العام »وتلك قصة أخرى« أي عندما تكون قيادة رياضة سورية وحلب ونادي الاتحاد ماثلة أمام القضاء تدخل آليات الإسكان العسكري مع الشاكي لإزالة إنشاءات معدنية كلفتها »27« مليوناً ورميها على قارعة الطريق خردة، وذلك تحت عنوان الحرص على المال العام، وكأن هذه الـ»27« مليوناً وما كلفته عملية بناء الاستثمار وملعب كرة القدم »مال حرام، أو مال أرامل«.. فيا للشعارات.. وياللوطن ومصلحته التي تغتال الحقيقة تحت مثل هذه الشعارات..
الشكوى الأهم
الشاكي تابع شكوى أخرى بتهمة إهدار المال العام بصفته مواطناً والمتهمون هم رئيس الاتحاد الرياضي العام ورئيس فرع حلب ورئيس نادي الاتحاد، والملفت أنه أنجز تسجيل الشكوى الساعة 00,2 ظهراً من يوم الخميس، واستدعاهم أمام النيابة العامة صباح الأحد.
وفعلاً مثلوا أمام النيابة العامة بحلب، عدا السيد رئيس الاتحاد الرياضي العام الذي لم يبلغ بدمشق.
ولهذا التوقيت حكمة وحرفنة أيضاً لأن هذه السرعة تمنع أي محامٍ، حتى محامي الاتحاد الرياضي العام أو بحلب من المثول مع المتهمين لأن الشاكي محامٍ.. وله محامٍ يدافع عنه، وكي يمثل محامي الاتحاد الرياضي العام مع رئيس فرع حلب أو رئيس نادي الاتحاد فعليه استئذان فرع نقابة المحامين بحلب »لمخاصمة الزميل«.. وتلك حرفنة تسجل للشاكي ومحاميه، حيث مثل المتهمون أمام النيابة دون محاميهم، وتلك ضربة معلم.
صحيح أن من حق أي مواطن الحرص على المال العام ورفع الشكاوى ضد الغير حرصاً عليه، لكن الصحيح أيضاً أن هذه الشكوى إذا لم تثبت ولم يأخذ بها القضاء فستكون افتراء وتشويهاً لسمعة شخصيات اعتبارية في الوطن، بمقدمتها السيد رئيس الاتحاد الرياضي العام، وهنا سينقلب السحر على الساحر وسيعاقب الشاكي بنفس العقوبة المقترحة لمرتكب في مثل هذه الحالات، وهو أمر يعرفه المحامي المشتكي ومحاميه الموكل..
السيد المحافظ
عرضنا عليك ما يمكن عرضه، وقد سرّ الرياضيون كثيراً لقرارك بتجميد كل هذه الأمور لبعد عطلة العيد لتستكمل كل المعلومات المطلوبة، قبل أن يكون »من ضرب ضرب ومن هرب هرب« وزاد ثقتنا بك إيقافك لاثنين من رؤساء البلديات وإحالتهما للتفتيش لكذبهما بإعلامك إزالة »15« مخالفة عند كل منهما دون أن ينفذ ذلك، إلى أن كانت جولتك على تلك المخالفات ووقوفك على الحقيقة المؤلمة..
»30« مخالفة حقيقية لاتُزال رغم توجيهك لذلك، وإنشاءات أجازها القانون والمرسوم »7« وأخذت كل الموافقات بنادي الاتحاد »قلعة حلب الثانية« تأخذ دورها لتنفيذ الفوري بعد أخذ الموافقات في محافظة حلب خلال »77« دقيقة تطلبت توقيع »7« رؤساء أقسام أو »أشخاص« معنيين قلما يجتمعون معاً بنفس الوقت كما حصل هنا »والخطير ما وصلنا أن أحد المهندسين قد وقع أربع مرات عنه وعن ثلاثة من زملائه« لتسريع المعاملة وإرضاء الشاكي.
السيد نقيب المحامين:
نريد أن نسألك في هذا المجال، هل يحق لمحام ممارس للمهنة أن يعمل في مهنة ثانية كمستثمر؟ نعلم أنه أودع في إضبارته إفادته أنه يمتلك محلاً للمفروشات، لكن امتلاك المحل شيء وممارسة المهنة كبائع مستثمر شيء آخر يحرّمه قانون نقابتكم، فكيف وافقتم على ذلك، وإذا كان إثبات الأمر يحتاج لشهود فنحن على استعداد لذلك.
السيد محافظ حلب المحترم:
الرياضيون ينتظرون دعمك للرياضة بحلب لأن الرياضة هنا مهمة جداً، وهي كالماء والهواء لأبناء المحافظة، كما ينتظر منك البت القطعي بهذه المخالفات المرتكبة والتسهيلات الاستثنائية المقدمة للشاكي ضد نادي الاتحاد لأن عند الخبر اليقين وعندك القرار المنتظر..
مع فائق التقدير والاحترام
وثيقة رقم »1«
كتاب رئيس الاتحاد الرياضي العام لوزير الإدارة المحلية..
السيد وزير الإدارة المحلية
تحية عربية:
نرفق لسيادتكم مذكرة فرع حلب للاتحاد الرياضي العام المتضمنة موضوع عقد الاستثمار للفراغات الخمسة في نادي الاتحاد الرياضي، آملين تفهمكم وإبداء المساعدة الممكنة لنادي الاتحاد بالإيعاز لمجلس مدينة حلب لتمكين المستثمر من الاستمرار بإكمال الأعمال وفق العقد المبرم مع النادي لما له من أهمية في دعم موارد النادي المالية تمكنه من الاستمرار بالمشاركات الرياضية وتمثيل سورية في البطولات الخارجية وتغطية نفقات الألعاب التي يمارسها أعضاؤها والتي تشكل رافداً أساسياً لدعم منتخباتنا الوطنية..
شاكرين تعاونكم
رئيس الاتحاد الرياضي العام
اللواء موفق جمعة
الوثيقة رقم »2«
مضمون كتاب وزير الإدارة المحلية لرئيس مجلس مدينة حلب
السيد رئيس مجلس مدينة حلب
إشارة إلى كتاب الاتحاد الرياضي العام رقم 2968/م.ت تاريخ 8/9/2011 بخصوص عقد الاستثمار للفراغات الخمسة الواقعة تحت مدرجات ملعب الاتحاد الرياضي، إضافة لملاعب العشب الصناعي في مدينة حلب.
يرجى الاطلاع وبيان الرأي والإعادة.
وزير الإدارة المحلية
المهندس عمر إبراهيم غلاونجي
الوثيقة رقم »3«
السيد الوزير: إشارة إلى حاشيتكم المسطرة على كتاب الاتحاد الرياضي العام رقم 2968/م.ت تاريخ 8/9/2011 بخصوص عقد الاستثمار للفراغات الخمسة الواقعة تحت مدرجات ملعب نادي الاتحاد الرياضي في مدينة حلب، نبين ما يلي:
* بناء على قرار المكتب التنفيذي رقم 244 تاريخ 26/1/2011 المبني على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالموافقة على تنظيم عقد بالتراضي مع المستثمر محمد فراس عويد. تم تنظيم عقد الاستثمار بتاريخ 6/3/2011 بين رئيس فرع حلب للاتحاد الرياضي ورئيس نادي الاتحاد فريقاً أولاً والسيد محمد فراس عويد فريقاً ثانياً لاستثمار الفراغات الخمسة والتراسات الواقعة أمامها تحت مدرجات ملعب كرة القدم.
* تم إرسال نسخة عن العقد المذكور لمجلس مدينة حلب بموجب كتاب الفرع رقم 838/ص تاريخ 16/3/2011 لتمكين المستثمر من مباشرة الأعمال وباشر أعماله وفق المخططات الهندسية المقدمة من قبله والمعتمدة من قبل النادي والفرع.
* بتاريخ 19/7/2011 قامت الدائرة الخدمية العاشرة »قطاع السريان« بمجلس مدينة حلب بتوجيه إنذار للمستثمر بالتوقف عن تنفيذ الأعمال نتيجة شكوى مقدمة من المواطن محمد سعد كعدان بحجة البناء على أرض غير مخصصة لنادي الاتحاد.
* تم توجيه كتاب من الفرع لمجلس مدينة حلب رقم 1746/ص تاريخ 20/7م2011 موضحاً فيه وضع عائدية الأعمال مع نسخة من نص المرسوم التشريعي رقم »7« لعام 2005.
* بتاريخ 1/8/2011 عاد قطاع السريان بتوجيه إنذار للمستثمر بالتوقف عن متابعة الأعمال بناء على تأكيد شكوى المواطن محمد سعد كعدان.
* بتاريخ 2/8/2011 تم عقد اجتماع مع السيد محافظ حلب وتم توجيه كتاب من الفرع عن طريق السيد المحافظ بالكتاب رقم 1832/ص للسماح للمستثمر بمتابعة تنفيذ الأعمال، وتوجيه السيد رئيس مجلس المدينة ومدير الشؤون الفنية بمجلس المدينة وقطاع السريان لاستمرار تنفيذ الأعمال على أرض النادي. وحتى تاريخه كافة الأعمال متوقفة والمستثمر ملاحق من قبل الشرطة.
وحيث إن مشروع الاستثمار المذكور يعتبر منشأة عامة ذات نفع عام ومصدر لتمويل النادي، حيث وفق بنود العقد يدفع الفريق الثاني »المستثمر« للفريق الأول »صاحب الاستثمار« بدل استثمار سنوي قدره »000,700,16«ل.س فقط ستة عشر مليوناً وسبعمئة ألف ليرة سورية لاغير، علماً أن مال النادي يعتبر من الأموال العام وفق أحكام المادة »39« من المرسوم التشريعي رقم »7« لعام 2005 والتي تنص على »يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية في إطار هذا المرسوم ويحق له أن يمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه وتعد أمواله من الأموال العامة«.
وحيث إنه من تاريخ إنشاء منظمة الاتحاد الرياضي العام وحتى تاريخه لم يتم ترخيص أية منشأة رياضية من قبل مجلس المدينة وإنما يتم الإنشاء وفق قرارات قيادة المنظمة وتحت إشراف مكاتبها الهندسية أسوة بباقي منشآت القطاع العام.
المقترح
بما أن المشروع وفق بنود العقد عبارة عن إنشاء ملعب كرة قدم تدريبي مع إكساء الفراغات الخمسة وإشادة بناء بيتوني أو معدني على جزء من التراسات. وحيث إن الملعب قد تم إنشاؤه وأصبح قيد الاستثمار.
يرجى الاطلاع والموافقة بالإيعاز لمجلس مدينة حلب بالسماح بمتابعة تنفيذ الأعمال وفق العقد وإكمال إنشاء الهيكل المعدني.
مدير المنشآت الرياضية
م. درويش علي حميد ... معاون وزير الإدارة المحلية م. صادق أبو وطفة

بقلم الدكتور مروان عرفات منقول من الرياضية